الرئيسية اقتصاد معهد فريزر الدولي: ليبيا ضمن أسوأ 6 دول عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية

معهد فريزر الدولي: ليبيا ضمن أسوأ 6 دول عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية

صنف معهد فريزر الدولي ليبيا في المرتبة 154 في مؤشر الحرية الاقتصادية العالمية لعام 2017، لتكون ضمن أسوأ 6 دول في التصنيف الذي شمل 159 دولة.

واحتلت ليبيا في هذا التصنيف وفق تقرير المعهد الدولي المرتبة الرابعة عشر بين الدول العربية في نفس المؤشر لتسجل انخفاضا في درجتها التي وصلت إلى 4.95، بينما كانت العام الماضي 5.6.

ويستند التقرير السنوي لقياس مؤشر الحرية الاقتصادية الى 5 عناصر هي حجم الحكومة من حيث الإنفاق والضرائب والمشاريع، و القانون التجاري والاقتصادي وتأمين حقوق الملكية ، والقدرة على الحصول على النقد والتسهيلات المالية، وحرية التجار على المستوى العالمي، إضافة الى تنظيم الائتمان والعمالة والنشاط التجاري.

وحصلت ليبيا في حجم الإنفاق الحكومي على 4.8 درجة محققة تقدماً في هذا المجال مقارنةً بالعام الماضي حيث حققت 3.3 درجة، لتحتل المركز 142 على العالم هذا العام.

وفي مؤشر القانون التجاري والاقتصادي وحقوق الملكية حصلت ليبيا على 3.2 درجة لتأتي في المركز (148) عالمياً.

أما في مؤشر السلامة المالية وسهولة الحصول على النقد والتسهيلات المالية احتلت ليبيا المركز 133 عالميا بدرجة 6.9، لتتراجع عن العام الماضي والذي حققت فيه درجة 7.7.

وفي مؤشر “حرية التجارة الدولية” حصلت ليبيا على درجة 5.1 في المركز 151 عالمياً، ودرجة 6.7 بالمركز 133 عالمياً في مؤشر القيود التنظيمية” التي تحد من حرية التبادل في أسواق الائتمان والعمل والمنتجات.

وأخيراً في مجال الهيكل القانوني حافظت على درجتها التي حققتها ليبيا العام الماضي وهي  5.1 درجة في المركز 151 عالمياً.

وفيما يخص توقعات التقرير المستقبلية بشأن ليبيا أكد أن البيانات لا تُنبئ بحدوث تغيير يُذكر في المستقبل القريب، مضيفا أن استمرار العنف والاضطرابات يُشكّل تهديداً للحرية الاقتصادية.

اجلب المزيد
اجلب المزيد في اقتصاد