الرئيسية الأخبار الكشف عن تعذر تسجيل أبناء المهاجرين المغاربة في السجلات المدنية

الكشف عن تعذر تسجيل أبناء المهاجرين المغاربة في السجلات المدنية

 

أكدت مصادر حقوقية ليبية إن المهاجرين غير الشرعيين المغاربة العالقين في ليبيا لا يستطيعون تسجيل أبنائهم في السجلات المدنية، بسبب تردي الأوضاع الأمنية والسياسية.

وبحسب “هسبريس” فان المصادر الحقوقية بينت أن أسرا مغربية لم يتم حصر عددها، لكنها تقدر بالمئات، تعيش في ليبيا “دون هوية”، خاصة الأطفال الذين ولدوا أثناء وبعد أحداث 17 فبراير عام 2011، مشيرة إلى أن عددًا من المغاربة الذين قدموا إلى ليبيا قبل ذلك التاريخ لأغراض مختلفة، منها الهجرة غير الشرعية أو العمل، يفتقرون إلى وثائق إثبات الهوية، “ما يجعلهم مقيمين بطريقة غير قانونية”.

ولم يتمكن المغاربة من بلوغ مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية في ليبيا بسبب الأوضاع الأمنية المتردية منذ اسقاط الدولة ما يعني حرمانهم من الحصول على بطاقات لإثبات الهوية وفق القوانين الليبية، خاصة أن عددًا ممن ولدوا في السنوات ما بعد الاحداث لم يحصلوا على وثائق من المستشفيات تثبت واقعة الولادة، بحسب المصادر الحقوقية.

المغاربة المتضررون من هذا الوضع غير العادي يواجهون حرمانًا من حقوق مدنية متعددة في بلد غير مستقر سياسيًا وأمنيًا، بينها الحق في التعليم والصحة وحتى السفر، ما يجعلهم عالقين

ويواجه المغاربة المتضررون من هذا الوضع غير العادي حرمانًا من حقوق مدنية متعددة في بلد غير مستقر سياسيًا وأمنيًا، بينها الحق في التعليم والصحة وحتى السفر، ما يجعلهم عالقين، إذ تجد غالب الحالات صعوبة في إثبات مواليدها لاستخراج بطاقات الهوية وجوازات السفر، في وقت تشير المصادر الحقوقية ذاتها إلى أن هذا الوضع يثير مشاكل قانونية لدى السلطات الليبية، “التي تضطر إلى تصنيف أولئك المغاربة غير شرعيين وتستوجب حالتهم تدخلا رسميا من السلطات المغربية”.

وتابعت أن هذه الحالات تضاف إلى واقع قرابة 250 مغربيا مازالوا عالقين منذ قرابة ثلاثة أشهر داخل مركز الإيواء، التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالعاصمة الليبية طرابلس، بعدما حاولوا في وقت سابق العبور بحرًا إلى إيطاليا بعد دفع أموال لوسطاء، لكن السلطات الليبية تمكنت من ضبطهم ونقلتهم إلى تلك المراكز.

وبعدما وجه المهاجرون المغاربة نداءات متكررة للدولة المغربية للتدخل لترحيلهم إلى بلادهم، ودخولهم في إضراب عن الطعام قبل أيام، وتنظيم عائلاتهم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالرباط، أعلنت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة عزمها تنظيم عملية ترحيل للمعنيين في أقرب الآجال، على غرار العملية السابقة التي أسفرت عن إعادة ما يناهز 200 من المغاربة قبيل عيد الأضحى، بتخصيص طائرتين خاصتين.

اجلب المزيد
اجلب المزيد في الأخبار